top of page

اشتراک گذاری این صفحه در شبکه های اجتماعی

ایران؛ چهار سال پس از دی ۹۶


در ماه‌های اخیر ظرفیت اعتراضی در جامعه بسیار افزایش یافته است. ناامیدی عمومی نسبت به اقدامات راهگشا از سوی جمهوری اسلامی برای حل بحران‌ها در روابط بین‌الملل، فساد ساختاری در کشور و از ههمه مهمتر، مشکلات اقتصادی مردم در پی تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید و درآمدهای ناکافی، همگی دست به دست هم داده تا روزانه چندین تجمع و اعتصاب در سراسر ایران برگزار شود. در روزهای گذشته آموزگاران و بازنشستگان اعتراضات سراسری بی‌‌سابقه‌ای را برگزار کرده و خواهان رسیدگی فوری جمهوری اسلامی به حقوق و خواست‌های خودشان هستند. مشکلات هر دو صنف، ریشه‌های چندین ساله دارد که مقامات مسئول نه تنها برای حل آنها اقدامی انجام نداده بلکه ناکارآمدی مزمن دولت‌ها بر مشکلات آنها افزوده است. هرچند مطالبات چندگانه‌ای از سوی آموزگاران و بازنشستگان فهرست شده اما خواست اصلی آنها افزایش درآمد است. جمهوری اسلامی طی چهار دهه، کشور در حال توسعه ایران را به کشوری فقیر با رشد اقتصادی منفی و منابع از دست رفته تبدیل کرده که مشکلات عمیق بخش‌های مختلف آن را از تولید و صنعت گرفته تا کشاورزی و تجارت در بر گرفته است.


در چنین شرایطی تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده تا همان منابع در دسترسِ ناچیز نیز از مردم دریغ شده و به جیب «خودی»ها و «رانتخواران» وابسته به رژیم ریخته شود. برای نمونه در بودجه ۱۴۰۱ در حالی که دولت به بهانه‌های واهی از افزایش حقوق کارمندان از جمله آموزگاران و همچنین بازنشستگان خودداری کرده اما بودجه‌های کلان‌ نهادهای امنیتی و نظامی، و سازمان‌های تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه و سازمان‌های بی‌خاصیتی چون سازمان حفظ و نشر آثار «امام خمینی» نه تنها قطع نشده بلکه افزایش هم پیدا کرده است.

در سال‌های گذشته اگر اقشاری چون کارگران و مستمری‌بگیران اقشار کم‌درآمد به شمار می‌رفتند، اکنون اما همه اقشار کارمند و حتا کسبه و افرادی که در بخش خصوصی فعال هستند نیز درآمدهای کافی ندارند. به گفته مقامات جمهوری اسلامی بیش از ۶۰ میلیون نفر در ایران یعنی رقم معادل ۷۰ درصد از جمعیت کشور نیازمند کمک و یارانه‌ و حمایت مالی هستند تا بتوانند حداقل هزینه‌‌های ضروری زندگی را تأمین کنند. اما راهکار جمهوری اسلامی برای پاسخ به اعتراضات برحق مردم فقط این است که دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوباتی را «سرهم‌بندی» کرده و با «حقه‌بازی» در دستور کار قرار دهند و ضمن تبلیغات گسترده تلاش کنند با افکار عمومی بازی کرده و برای خود فرصت بخرند و همزمان صدای معترضان را خاموش کنند.

این سیاست اگرچه به ویژه در دولت‌های اصلاح‌طلب محمد خاتمی و حسن روحانی تا حدی به سود نظام جوابگو بود اما حالا دیگر حنای جمهوری اسلامی نزد مردم رنگ ندارد. طبیعی است مردمی که چشم‌انداز روشنی در مقابل خود نمی‌بینند نه تنها اعتراضات صنفی به دلیل حقوق‌های معوقه و ارقام ناچیز دستمزدها برگزار می‌کنند بلکه همزمان می‌بینند که تنها با این اعتراضات نیز نمی‌توان به حقوق خود رسید. اینهمه در حالیست که حتا اگر مطابق وعده‌های دولت اندکی هم بر حقوق معترضان صنفی افزوده شود، گرانی و تورم چند برابر از جیب آنها خالی می‌کند! در نتیجه ضرورت تغییرات ساختاری در همه زمینه‌ها بیش از پیش نمایان می‌شود. تغییراتی که بستر آن با همبستگی فراگیر و عمومی می‌تواند فراهم شود. یکی از نشانه‌های این همبستگی را در شعارهایی مانند آزادی دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی و همچنین شعارهایی در وصف بی‌کفایتی جمهوری اسلامی می‌توان دید.

اعتراضاتی که تا به هدف نرسند پایان نمی‌گیرند

اعتراضات مداوم و متناوب اما هراسی عمیق در دل مقامات جمهوری اسلامی انداخته است. دولت از یکسو با مصوبات بی‌خاصیت و صدقه‌هایی چون بسته‌های حمایتی به دنبال ساکت کردن اعتراضات مردم است و از سوی دیگر فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان سیاسی و مدنی را افزایش داده‌ است. به نظر می‌رسد رصدخانه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به این تحلیل رسیده‌اند که ظرفیت‌های اعتراضی در جامعه به شدت افزایش یافته و مردم ایران در انتظار اعتراضات سراسری نظیر آنچه در دی۹۶ و آبان ۹۸ رخ داد بسر می‌برند.

به همین دلیل است که احضار و تهدید فعالان مدنی و سیاسی افزایش یافته. بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که از پیش احکام تعلیقی زندان داشتند، به زندان فراخوانده شده‌اند تا امکان سازماندهی یا شبکه‌سازی «پیش» یا «همزمان» با اعتراضات احتمالی در ماه‌های آینده از آنها گرفته شود.

این در حالیست که ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» به عنوان رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در سخنانی شعاری و مضحک درباره «استقبال از بازگشت ایرانیان خارج از کشور» سخن می‌گوید و و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه چهار دستور برای حمایت از «متهم» از جمله «عدم تحقیر و استفاده از دستبد و پابند جز در موارد خاص» و «ایجاد نکردن دلهره برای خانواده متهم هنگام تفتیش منزل و بازداشت متهمان» صادر کرده است!

در یک معادله مستقیم هرچه اعتراض و اتحاد و یکپارچگی مردم در حمایت از حقوق خود افزایش می‌یابد، هراس جناحین مختلف جمهوری اسلامی از نزدیک شدن نظام به فروپاشی بیشتر می‌شود. واقعیت اینست که در حالی که حکومت اسلامی چهار دهه تلاش کرده میان مردم ایران چنان مرزکشی کند و تفرقه بیندازد که منافع فردی و گروهی خود را بر منافع ملی و همگانی ترجیح بدهند اما کارگران و کشاورزان و آموزگاران و بازنشستگان و قشرهای مختلف دست‌کم از تظاهرات سراسری دی۹۶ پشتیبان حقوق یکدیگرند.

اکنون نیز بار دیگر در سالگرد اعتراضات سراسری دی‌۹۶، هراس جناحین جمهوری اسلامی از مردمی که چهار سال پیش شعارهایی مانند «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» و «پشت به دشمن رو به میهن» سر دادند بیش از پیش به چشم می‌خورد.

نگاهی به روند اعتراضات سراسری مردمی از دی‌۹۶ تا کنون نشان می‌دهد میلیون‌ها ایرانی داغدار، خسته، بیکار، فقیر، دادخواه و ناراضی، جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند. جمهوری اسلامی نیز در مقابل با تشدید سرکوب‌ها تلاش دارد اعتراضات خیابانی و اعتصابات را مهار کرده و «صورت مسئله» را دست‌کم در برابر چشم جهانیان پاک کند.

همه اینها در شرایطی است که مردم دیگر از جمهوری اسلامی هراسی ندارند. دختران و زنان درباره حق پوشش خود با مقامات رسمی و شهروندانی که در توهم «امر به معروف» بسر می‌برند جدل می‌کنند و در برابر آنها می‌ایستند؛ خانواده‌های دادخواه با وجود فشارهای امنیتی و قضایی در برابر ظلم و جور جمهوری اسلامی ایستادگی کرده و حاضر نیستند از دادخواهی عزیزان خود چشم بپوشند. اصناف مختلف در اعتراض‌هایشان نه تنها شعارهایی می‌دهند که فراتر از مطالبات صنفی است بلکه از یکسو وعده‌ها و تمهیدات صنفی مقامات مسئول را رد می‌کنند و از سوی دیگر ایدئولوژی جمهوری اسلامی و انقلاب ۵۷ به پرسش می‌کشند و این تغییر ارتجاعی را مسبب وضعیت مردم و مملکت می‌دانند.

امید نهفته در دل ایرانیان، با وجود فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمل کرده یک همبستگی عمیق اما هنوز خاموش در میان مردم ایجاد کرده که بدون شک در بزنگاهی تاریخی خود را بروز خواهد داد. بطوری که حتا اگر جمهوری اسلامی بتواند با حمایت برخی مقامات خارجی از جمله در دولت جو بایدن، به فرض محال، بحران هسته‌ای را پشت سر بگذارد و تحریم‌ها را کاهش دهد، باز هم در برابر میلیون‌ها شهروند ناراضی و معترض که آن را نمی‌خواهند عاجز و ناچار به تسلیم است؛ اگر امروز نه، قطعا فردا! روشنک آسترکی

4 views0 comments
bottom of page